آخر أخبار المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

الداكي: مكافحة المنازعات استثمار في المستقبل الاقتصادي للمملكة

الأمس 11:30

Zoom

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن مكافحة المنازعات ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو عملية شاملة تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء علاقات متينة من الثقة بين جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن هذه الفلسفة تسعى إلى تعزيز الحلول التوافقية التي تكفل حقوق الجميع، وتساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وهو ما يُعد من أسس التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل في المملكة.

وأوضح الداكي ، في كلمته خلال المناظرة الوطنية الأولى حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها"أن الاستثمار يُعد حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل مباشر في تنشيط النمو وتعزيز قدرة الدولة على خلق فرص العمل. لذلك، من الضروري وضع آليات مبتكرة تساهم في الحفاظ على المشروعية وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى تجنب المنازعات التي قد تعيق تقدم التنمية.

وتطرق في كلمته إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها ترشيد النفقات العمومية، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية. وأشار إلى أن تطوير آليات فعالة للتعامل مع منازعات الدولة والتقليل من تكاليف الإجراءات القضائية يتطلب التنسيق بين مختلف الهيئات، مما يسهم في تحسين فعالية النظام القضائي في المملكة.

في هذا السياق، استعرض الداكي مجموعة من المبادئ الدستورية التي تشكل الأسس القانونية لحماية المشروعية في البلاد، ومنها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، فضلاً عن تعزيز شفافية التدبير العمومي. وأكد أن هذه المبادئ تعتبر أرضية صلبة تعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أيضاً إلى الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة في أكتوبر 2019، والتي حث فيها على توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز التحديات القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي. كما دعا جلالته إلى إنشاء هيئات متخصصة في فض المنازعات، مع ضرورة تسريع الإجراءات بما يتماشى مع خصوصيات المنازعات المالية والتجارية.

كما استعرض الداكي الإنجازات التي حققتها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون الفعّال بين النيابة العامة والوكالة القضائية للمملكة أسهم في تعزيز فعالية التدبير وحسن استخدام الوسائل التقنية الحديثة. وقد ساهم ذلك في تحسين مستوى الأداء وتقليص التكاليف المالية الناتجة عن المنازعات.
ودعا الداكي إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والإدارية والمهنية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البلاد في مجال منازعات الدولة. وأكد على أهمية تبني سياسات استباقية، مثل الوساطة والتحكيم، والتي من شأنها تقليل الضغط على المحاكم وتسريع الحلول الفعالة.