- 09:07تقرير: المرأة المغربية تمثل نسبة 14% من القوى العاملة البحرية
- 20:47الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة مسؤولي الإدارات العمومية
- 20:23"السنبلة" يقترح قانون لتنظيم مهنة “سمسرة” ومكافحة الاحتكار
- 20:02حزب الكتاب يُعلّق على إفشال ملتمس الرقابة
- 19:05ولد الرشيد: التعاون الأفريقي أولوية استراتيجية للمغرب
- 18:08لجنة الإستثمارات تُصادق على مشاريع تفوق قيمتها 326 مليار درهم
- 16:02افتتاح أشغال اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الأفريقي
- 15:10التهراوي يستأنف الحوار مع نقابات الصحة
- 14:02مجلس المستشارين يُسائل أخنوش الثلاثاء المقبل
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تُصادق على رفع الحد الأدنى للأجور
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 26 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، قدّمه وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري".
وذكر بلاغ صادر عن أشغال مجلس الحكومة، أن المشروع يأتي تنزيلاً للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
وأضاف البلاغ، أن هذا مشروع المرسوم يأتي تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. مؤكداً أنه يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تُقدّر بـ5 في المائة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يُحدّد في سبعة عشر درهماً وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يُحدّد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
تعليقات (0)