- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
- 17:02زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب
- 16:50الحكومة تصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي
- 16:38الـ"pps": الحكومة تُرَجِّحُ مصالح لوبيات المال وتجار الأزمات
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على تحديد الخريطة القضائية للمملكة
تداول مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق، ا على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
تعليقات (0)