- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
الحرمان من "وصل الإيداع" يخرج جمعيات حقوقية للاحتجاج
أكدت أزيد من 20 جمعية حقوقية ومهنية، استعدادها للاحتجاج الخميس المقبل، 14 نونبر 2024، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد ما وصفته بانتهاك حرية التنظيم والتجمع.
وكشفت الجمعيات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنها ستحيي اليوم الوطني للحريات العامة، بالاحتجاج، في سياق قالت إنه مطبوع بانتهاك الحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، وما وصفته بالتضييق الممنهج الذي أكدت أن العديد من الجمعيات تعاني منه.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ له أن العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية، تعاني من التضييق، في علاقتها مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات والعمالات والباشويات والقيادات، وذلك باستمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية.
ووصف الائتلاف أن الحرمان من الوصل المؤقت أو النهائي، يعد خرقا صريحا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، خاصة منه الفصل الخامس الذي ينص على “تسليم السلطة الإدارية المحلية وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال”، وتجاوزا للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه من طرف المغرب.
وشدد الائتلاف على أن هذا التعامل غير القانوني، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.