- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 15:04لزرق: غياب المراقبة خطر يهدد سلامة المخيمات الصيفية المخصصة للاطفال
- 13:42الأحرار يناقش الحلول الاستباقية للأمن المائي
- 12:42تزايد حالات السل اللمفاوي تصل البرلمان
- 12:22معطيات خطير ة عن "انتحار" عبد الله باها وزير الدولة السابق
- 12:03اتفاقية شراكة لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
- 07:46الداخلية تُعلن تاريخ بدء إحصاء المعنيين بالتجنيد الإجباري
- 23:06تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
- 22:47لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيُحقّق نهضة تنموية
تابعونا على فيسبوك
الجواهري: المغرب سيواصل عملية تحرير سعر صرف الدرهم
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المختصة في الأخبار الاقتصادية، أن المغرب يهدف إلى مواصلة تحرير سعر صرف الدرهم في سنة 2026، وذلك بالعودة إلى عملية الإصلاح التدريجي التي توقفت خلال جائحة كورونا، حسب تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أدلى بها للوكالة.
وأضافت الوكالة أن الخطوة تتمثل في التحرك التدريجي للدرهم بعيدًا عن ربطه الحالي، الذي يعتمد على سلة من اليورو والدولار الأمريكي، وفقًا لما صرح به الجواهري لوكالة “بلومبرغ” في واشنطن، حيث يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكشف الجواهري أن “بنك المغرب جاهز تقنيًا”، مضيفًا أن الجهات التنظيمية تعمل على خطة للتحرك في هذا الاتجاه. وأضاف أيضًا: “لقد أعددنا البنوك أيضًا لهذا التحول”.
وقال الجواهري إن الخطوات المقبلة ستؤدي إلى تحديد قيمة العملة بناء على السوق. مضيفا في المقابل، أنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى المزيد من الوقت و”الإشراف” من أجل إعداد المشاركين في السوق، وخصوصًا الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج في البلاد.
وأشار الوالي إلى أن السلطات تدرس أيضًا إصدار سندات “يوروبوند” بقيمة لا تقل عن مليار دولار بحلول أوائل عام 2025.
وقال إن المغرب ربما يجب عليه الانتظار حتى أوائل العام المقبل، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة تجاه الشرق الأوسط.
كما كشف المتحدث أن الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير سوق لمقايضات العملات العام المقبل كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات المالية.
وحسب تقرير “بلومبرغ” فقد بدأ المغرب تحولًا تدريجيًا نحو تعويم حر لعملته الدرهم في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتأثر السياحة بفعل جائحة كوفيد-19. مضيفا أن المغرب يعاني من توالي سنوات الجفاف، وكذا تراجع الدعم من الدول الخليجية العربية، وارتفاع أسعار الطاقة.
ويشار إلى أنه في سنة 2018 بدأ المغرب باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 بالمائة صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 بالمائة المعمول بها مسبقا. قبل أن يتم في سنة 2020، توسيع النطاق إلى حدود 5 بالمائة مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 بالمائة والدولار بنسبة 40 بالمائة. فيما ستتجه الخطوات المقبلة نحو فك الارتباط بالسلة.
تعليقات (0)