-
16:30
-
16:03
-
15:26
-
14:41
-
14:00
-
12:51
-
11:38
-
11:21
-
10:23
-
10:03
-
09:53
-
08:39
-
08:26
-
22:00
-
20:19
-
19:09
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
التهراوي يؤكد شفافية صفقات الأدوية
أكد "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم تمت وفق مسطرة طلب عروض رسمية ورست على شركة محلية منتِجة، نافياً ما راج داخل البرلمان حول منح الترخيص لشركة مستوردة حصلت على إذن مؤقت لإستيراد الدواء من الصين، وهو الإتهام الذي وجهته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وبخصوص ما أثير من شبهات حول تضارب المصالح، شدّد "التهراوي" خلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء 19 نونبر الجاري، المنعقد بطلب من الحكومة لتوضيح ملابسات صفقات الأدوية، أن جميع العقود العمومية في قطاع الصحة تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وليس مع أشخاص ذاتيين، الأمر الذي يقطع مع أي ادعاأت ذات طابع شخصي.
وأوضح وزير الصحة، أن عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرياً في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، والتي تفرض قواعد دقيقة للمنافسة وشروطاً واضحة للمشاركة ومساطر شفافة للترشح. وأضاف أن هذه العمليات تخضع لرقابة صارمة من الهيئات المختصة، ما يجعل القرارات التقنية خاضعة للمعايير القانونية فقط بعيداً عن أي تدخلات أو اجتهادات فردية.
واعتبر الوزير، أن معالجة موضوع تضارب المصالح يندرج في إطار إصلاح تشريعي شامل لا يخص قطاع الصحة وحده، مشيراً إلى أن البرلمان يملك كامل الصلاحيات لإعداد الإطار القانوني الملائم. وأكد أن الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين المعمول بها دون انتقائية. كما ذكّر بأن تدبير تراخيص الأدوية كان سابقاً بيد مديرية داخل الوزارة، وأن تقارير رقابية واستطلاعية متعددة كشفت عن اختلالات هيكلية في النظام القديم، وهو ما دفع إلى التوصية بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بالأدوية والمنتجات الصحية.
وشدّد "التهراوي"، على أن إصلاح المنظومة الصحية ورش وطني ذي أولوية كبرى في مسار بناء الدولة الإجتماعية، داعياً إلى الإرتقاء بالنقاش العمومي وتجنيبه المزايدات التي لا تخدم المواطنين. وختم بأن مثوله أمام اللجنة البرلمانية ليس شكلياً، بل رسالة تؤكد التزام الوزارة بالمحاسبة والشفافية، معتبراً أن النقاش المؤسساتي داخل البرلمان هو الإطار الأمثل لطرح كل القضايا المرتبطة بملف الأدوية، سواء ما يتعلق بالصفقات العمومية أو التراخيص الإستثنائية أو الإتهامات المتداولة بشأن تضارب المصالح.
