- 17:00الداخلية ترصد 214 مليون درهم " للكلاب الضالة"
- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
- 13:06بنكيران يصف مغاربة بـ"الشكامة"
- 12:38"أزبال" خطيرة تُصدّر إلى المملكة تحت غطاء إعادة التدوير
- 10:00أحد مؤسسي بوليساريو: 71٪ من الصحراويين مندمجون في مؤسسات الدولة المغربية
تابعونا على فيسبوك
الاتحاد الاشتراكي: قانون المالية وثيقة محاسبية تفتقد المرجعية الاقتصادية
هاجم يوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرا أنه “وثيقة محاسبية”، مشددا على أنه يفتقر للمرجعية الاقتصادي.
واعتبر، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أن المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المالية 2025 “مناسبة لإبداء الرأي في التوجهات السياسية والاختيارات الاقتصادية للحكومة، انطلاقا من الواقع الذي نعيشه جميعا على الأرض وليس انطلاقا من أوهام الأرقام المضللة”.
وقال يوسف إيذي إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نظرنا هو وثيقة محاسبية وليس وثيقة رقمية لتصريف السياسات العمومية، بسبب احتوائه على خليط من الإجراءات الاقتصادية”.
واعتبر أن مشروع القانون “يفتقد لمرجعية اقتصادية تحدد فلسفته وماهيته، بل إنه مشروع نمطي، لا يعكس العلاقة الجدلية بين التدبير المالي والهدف الاقتصادي والأثر الاجتماعي والبعد التنموي”.
واعتبر رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “غارق في العموميات، وتكرار للأهداف والمبادئ التي أسست عليها مختلف قوانين المالية السابقة، فهو لا يتضمن أي إجراءات عملية لإرساء الحكامة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار المضر بالنظام الاقتصادي”.
وتابع في السياق ذاته أنه “لا يتضمن أي إجراءات لتفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستثمرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية، كما لا يتضمن أي إجراءات لاعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات”.
ونبه إلى “ضرورة الانكباب على ورش إصلاح النظام الجبائي، باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسماً في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، من خلال قواعد وآليات للإنصاف الجبائي، وملاءمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون، وتكثيف عمليات محاربة الغش والتملص الضريبيين”.
وأورد أن الحكومة قد اعتبرت في برنامجها “محاربة الفساد أولوية وطنية، والتزمت بالعمل على تطبيق الآليات الرقمية بالمصالح الإدارية لتقليص فرص الفساد الإداري”، متسائلا “ما تفسيركم لتراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة؟”.
تعليقات (0)