- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 15:19ارتفاع نسب الرسوب في البيرمي يجرّ قيوح للمساءلة
- 14:50ابتدائية الرباط تؤجّل محاكمة المهداوي
- 12:21السكوري: خارطة طريق التشغيل ترتكز عل الطلب والعرض
- 11:42تأخر افتتاح المحجز الجديد بالرباط يطرح أكثر من علامة استفهام
- 11:02مندوبية التخطيط تُطلق بحثاً جديداً حول العائلة
- 10:03إدارة الدفاع الوطني تُحذّر من برمجية خبيثة تستهدف هواتف أندرويد
- 09:51الفريق الإستقلالي يُطالب بفتح تحقيق ضد أوزين
- 08:46أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6 ماي
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS": مالية 2025 " لايجيب على انتظارات المواطنين والمقاولات
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 "بعيدة، تماما، عن أن تشكل جوابا على انتظارات المواطنين والمقاولات، على حد سواء، أو أن تجسّد حلولا للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة".
وقال بلاغ المكتب السياسي للحزب بأن "الحكومة رفضت التجاوب جوهرا مع معظم إسهامات الفريق النيابي في مناقشة هذا المشروع، سواء من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، رغم أن غايات هذه التعديلات هي تجويد النص، والسعي نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدرات الجماعات الترابية".
وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، جدد الحزب "تأكيده على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساسا منها، اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا إجراء الحوار مع النقابات، سعيا نحو التوصل إلى توافقات متينة وإيجابية تجعل من هذا النص مرجعا قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكل متوازن وبنفس حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المضمار".
وأكد الحزب على "الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوار اجتماعي مثمر وبناء، بما يتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية".
تعليقات (0)