- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS": مالية 2025 " لايجيب على انتظارات المواطنين والمقاولات
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 "بعيدة، تماما، عن أن تشكل جوابا على انتظارات المواطنين والمقاولات، على حد سواء، أو أن تجسّد حلولا للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة".
وقال بلاغ المكتب السياسي للحزب بأن "الحكومة رفضت التجاوب جوهرا مع معظم إسهامات الفريق النيابي في مناقشة هذا المشروع، سواء من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، رغم أن غايات هذه التعديلات هي تجويد النص، والسعي نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدرات الجماعات الترابية".
وعلاقة بالقانون التنظيمي للإضراب، جدد الحزب "تأكيده على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساسا منها، اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا إجراء الحوار مع النقابات، سعيا نحو التوصل إلى توافقات متينة وإيجابية تجعل من هذا النص مرجعا قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكل متوازن وبنفس حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المضمار".
وأكد الحزب على "الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوار اجتماعي مثمر وبناء، بما يتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية".