- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع مصاريف عمدة الرباط ومستشاريها بـ400 بالمئة!
وجهت فرق المعارضة بجماعة الرباط، انتقادات لاذعة، لأغلبية المجلس الجماعي لمدينة الأنوار، بسبب مصاريف التسيير الكبيرة والمبالغ فيها المتعلقة بميزانية الجماعة، والتي تم التصويت عليها يوم أمس الخميس 03 أكتوبر 2024.
و في هذا الصدد، ذكر من مجموعة من المستشارين الذين يصطفون بالمعارضة بالمجلس المذكور، أن بنود مصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج خلال الفترة الأولى من الولاية الحالية ارتفع بما يقدر ب400 %، مشددين على أن مصاريف السفريات والمهمات بالخارج للرئيسة والمستشارين ارتفعت بنسبة 300 %.
وتفاجأ معارضو المجلس من هذه المصاريف التي كانوا ينوون تقليصها بسبب ما تعيشه المملمكة من تضخم، مشيرين إلى أن مشروع ميزانية 2025 تضمن زيادة في هذه المصاريف التي لا علاقة لها بالاستثمار بما قدره 100.000 درهم لمصاريف تنقل الرئيسة والمستشارين بالخارج، و زيادة صافية أخرى بما قدره 100.000 درهم (10 مليون سنتيم)، لمصاريف المهام بالخارج للرئيسة والمستشارين، بالإضافة إلى زيادة قيمة التأمين بما يناهز 30.000 درهم”.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، قد أكد على أن ميزانية كراء السيارات و وسائل النقل وآليات أخرى، عرفت بدورها زيادة لتصبح 180 مليون سنتيم، أي بزيادة بقيمة 30 مليون سنتيم في زمن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عموم المواطنين، وفي ظرفية تستدعي تقنين المصاريف.
وأشار ذات فريق "المصباح" المعارض إلى أن مشروع الميزانية تضمن جوانب إيجابية، مشيرا إلى اعتماده على توقعات في الرفع من مداخيل الجماعة بما قدره 10% قريبا، من مليار ومائة مليون درهم إلى مليار و200 مليون درهم.
كما سجل ذات المصدر بإيجابية، حرص المكتب المسير الحالي على الزيادة في الميزانية المرصودة للتكوين المستمر لموظفي الجماعة وثمن مضاعفة الميزانية المخصصة للتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، بالإضافة إلى الزيادة في الميزانية المرصودة للمساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops وكل ما من شأنه تكريس الوفاء بالإلتزامات الاجتماعية للجماعة سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو مع عموم الموظفين.