- 13:15العجز التجاري للمغرب يفوق 50 مليار درهم
- 12:42هذه هي الشركات التي تاستفادت من دعم لأضاحي
- 11:26شبابيك بنكية خارج الخدمة قبل عيد الفطر
- 11:00الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم ندوة صحفية حول ماراطون الرباط الدولي
- 17:38الحكومة تتتبع تقدم المغرب في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
- 17:00الحكومة تصادق على إحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
- 16:47برادة يستعرض المحاور الكبرى للإصلاح التربوي أمام الحكومة
- 15:42أول رئيسة جامعة مغربية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- 15:27خبير حقوقي على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع القروض المتعثرة بـ2.4 في المائة
سجّلت القروض المتعثرة ارتفاعاً بنسبة 2،4 في المائة، ليصل معدلها من جاري القروض البنكية إلى 8،3 في المائة خلال سنة 2024. حسب ما أفاد بنك المغرب.
وأكد البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذه القروض ارتفعت بنسبة 5،9 في المائة بالنسبة للأسر، بينما ظلت شبه مستقرة بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، مع تسجيل معدلين بلغا تواليا 10،4 في المائة و12،5 في المائة. وعلى أساس سنوي، سجّل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤاً طفيفاً ليصل إلى 2،6 في المائة بعد 2،8 في المائة في 2023، وهو ما يعكس تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية من 29،6 في المائة إلى 7،3 في المائة، وللمقاولات الخاصة من 2 في المائة إلى 0،6 في المائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 1،7 في المائة بعد انكماشها بـ0،7 في المائة.
ووفق أحدث البيانات المتاحة لشهر يناير 2025، فقد تم تسجيل نمو سنوي في القروض البنكية بنسبة 4،1 في المائة، والذي يعكس ارتفاعات بـ3،3 في المائة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، و8،3 في المائة في تلك الممنوحة للشركات المالية. وعن القروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مدفوعة بارتفاعات قدرها 8،1 في المائة في القروض المقدمة من قبل شركات التمويل، و8،6 في المائة في تمويلات جمعيات القروض الصغرى، بينما سجلت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخارجية تراجعا بنسبة 17،5 في المائة.
وفيما يتعلق بالكتلة النقدية للتوظيفات السائلة، فقد سجّلت ارتفاعاً بنسبة 10،1 في المائة بعد 14،8 في المائة في الفصل السابق، ويُعزى ذلك إلى تباطؤ نمو أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 25،2 في المائة إلى 12،7 في المائة، وسندات الخزينة من 8،1 في المائة إلى 5 في المائة. وواصلت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة تحسنها، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 26،5 في المائة مقابل 25،1 في المائة.
تعليقات (0)