اتفاقية تعاون بين صندوق الإيداع والتدبير ووكالة تنمية الإستثمارات
وقع "خالد سفير"، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و"علي الصديقي"، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، يومه 20 ماي 2024، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين هاتين المؤسستين الأساسيتن في الإقتصاد المغربي.
وتهدف الإتفاقية الإطار إلى استيداع وتأمين وتدبير المدخرات المقننة الموجهة نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو، وكذا تعزيز التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جيدة في جميع أنحاء المغرب. كما تضع أسس الشراكة الرامية إلى تعزيز الإستثمار وتنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والسياسات العامة على المستوى الوطني، مركزة على الترويج للمناطق الصناعية، وتنظيم المعارض والفعاليات، ودعم ريادة الأعمال، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاقد على المشاريع، والتمويل والإستشارات المالية، ودعم التحول الرقمي وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتنمية الموارد البشرية والحد من انبعاثات الكربون.
وتمثل هذه الإتفاقية بداية تعاون واعد وديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية في المغرب، وتجسد الإلتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز علاقات التعاون والشراكة من أجل تحفيز الإستثمار، تعزيز الإقتصاد الوطني وتحديث المجلات.
صندوق الإيداع والتدبير
تم إنشاؤه عام 1959 في أعقاب استقلال المغرب ومقره الرباط، وقد شكل حافزا للإستثمارات الطويلة الأمد مع تطوير خبرة فريدة من نوعها في تنفيذ المشاريع الكبرى.
الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات
مسؤولة عن تشجيع الإستثمارات الوطنية والدولية وكذلك تصدير السلع والخدمات. تلتزم الوكالة بدعم جميع القطاعات الإقتصادية طوال دورة حياتها.
حسب بلاغ صادر عن صندوق الإيداع والتدبير والوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات.