- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
- 22:15إطلاق طلب عروض لمنح رخص إنشاء شبكات 5G
- 21:10جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين المقبل
- 20:11السكوري يكشف شروط نجاح مدونة الشغل
- 19:30الأغلبية تدعم إحداث مؤسسة المغرب 2030
- 19:10بنعبد الله: مسيرة آيت بوكماز تُعبّر عن تدهور المعيشة
تابعونا على فيسبوك
إدانة البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بالسجن النافذ
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، بحبس البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
كما حكمت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي سبق أن ترأسها.
ويواجه الحافظ تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام، بناء على شكاية قُدمت للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته وفقا للمادة 241 من القانون الجنائي.
وتقدم رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم بالشكاية، متهما الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
كما تضمنت الاتهامات الإفراط في المصاريف التشغيلية، لا سيما عبر توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، إضافة إلى نفقات تسيير وُصفت بالمبالغ فيها.