- 10:40وهبي: إصلاح المدونة ورش استراتيجي ليس ضد الدين
- 10:30وسيط المملكة يعدّد العراقيل التي تواجه مؤسسته
- 10:06برلمانية تنتقد اختلالات موسم الحج
- 08:52اعمارة يدعو لتوازن بين تنافسية الشركات وحقوق العمال
- 08:32المغرب يدرس مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا
- 08:10قيوح وبنعلي يُناقشان تعزيز الربط القاري
- 07:44شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية
- 22:33البواري: انطلاق دعم مربي الماشية
- 21:37لوديي يتباحث مع وزير الدفاع الرواندي
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
أسعار السمك تصل البرلمان
قدّمت نادية تهامي، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن استراتيجيات تحسين قيمة منتجات الصيد البحري بهدف خفض أسعار الأسماك.
وتساءلت البرلمانية حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة، وما ينبغي عليها فعله لإصلاح منظومة تسويق وتثمين المنتجات السمكية، نظراً لأهمية هذه القيمة المضافة كدعامة أساسية للاقتصاد البحري، مما ينعكس إيجاباً على الجودة والأسعار في السوق الوطنية.
كما أكدت النائبة البرلمانية أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب، وبالنظر إلى الثروة البحرية الكبيرة التي تزخر بها السواحل المغربية بأنواع متعددة من الأسماك، يجب أن يكون استهلاك السمك في متناول المغاربة بأسعار ملائمة لجميع الشرائح الاجتماعية. ويتطلب ذلك إصلاحاً شاملاً لمنظومة تسويق منتجات الصيد البحري على كافة المستويات، بدءاً من البيع بالجملة وصولاً إلى البيع بالتجزئة.
وأبرزت أن استقرار أسعار الأسماك هو ضرورة ملحة، ما يستدعي إنشاء أسواق محلية منظمة تتبع أسس الشفافية، مع إصدار شهادات منشأ من الميناء ومن أسواق الجملة. كما دعت إلى إخضاع كافة المنتجات البحرية للمزاد العلني في مختلف المناطق، وتوفير فرص متساوية لجميع أنواع الأسماك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بقطاع تجارة الأسماك ويؤثر سلباً على الأسعار والمنافسة.
وأوضحت تهامي "أنه من الضروري أيضاً اعتماد اتفاقيات مرجعية نموذجية ومشتركة لمراقبة المنتجات، الأسعار، والجودة في الأسواق، من خلال لجان مشتركة تضم الجهات الحكومية ذات الصلة، وبمشاركة حقيقية للمهنيين في القطاع. كما يجب تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المهنيين في الموانئ والأسواق، والعمل على تطوير مهارات العنصر البشري في هذا المجال".
أما فيما يتعلق بفترات الراحة البيولوجية الضرورية، فقد شددت البرلمانية على ضرورة تبني منهجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة بحرية، مع إشراك الفاعلين في القطاع في اتخاذ القرارات، وتفعيل راحات بيولوجية مدفوعة الأجر، خاصة لفئة البحارة الأكثر هشاشة.
وأضافت تهامي أن الوضع يستدعي تعزيز إجراءات مراقبة وسائل وأدوات الصيد قبل وبعد العمليات، لضمان إدارة مستدامة للمخزون السمكي، واحترام الخصوصيات المهنية لكل ميناء. كما أكدت على أهمية رقمنة إدارة عمليات بيع المنتجات السمكية بالجملة لتحسين الشفافية والكفاءة.
تعليقات (0)