- 13:54موقف جديد للإكوادور من مبادرة الحكم الذاتي
- 13:13دينامية سياحية جديدة استعداداً لـ"كان 2025" و"مونديال 2030"
- 13:02ليبيريا تواصل دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية
- 12:50أخنوش أمام البرلمان لمناقشة السياسة العامة
- 12:21هذه خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي في المغرب
- 11:48هذه أبرز التغييرات بالموسم الدراسي المقبل
- 11:40"لافير" يحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة على دوزيم
- 08:34غواتيمالا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
- 19:35عبد النباوي يتولى رئاسة القضاء الفرنكوفوني
تابعونا على فيسبوك
أساتذة التعاقد يخرجون إلى الشارع من جديد
بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإبقاء عدد من الأساتذة موقوفين دون تسوية أو عودتهم إلى الصفوف الدراسية، عادت التوترات إلى قطاع التعليم. إذ أعلنت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد عن نيتها لاستئناف الاحتجاجات، حيث ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط يوم الأحد 07 يوليوز 2024.
في بيان لها، أعربت التنسيقية عن رفضها الشديد للنظام الأساسي الجديد الذي يعزز نظام الهشاشة والتعاقد، وأدانت بشدة المظلمة والظلم التي تعرض لها الشغيلة التعليمية بشكل عام، والموقوفين بشكل خاص.
كما حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين، من استهتار بحياة ومستقبل الأساتذة الموقوفين، بتطبيق عقوبات تعسفية وفترات طويلة من التعليق.
كما وجهت التنسيقية نداءها إلى جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، للمساهمة في مكافحة الظلم والإفلات من العقاب الذي يتعرض له الأساتذة الموقوفون، مؤكدة تمسكها بالنضال والاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة.
وفي سياق متصل، أعلنت التنسيقية الوطنية لأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية الذين تم إقصاؤهم من خارج السلم، عن نيتها إعادة الانخراط في الاحتجاجات، من خلال تنظيم وقفة مركزية في الرباط يوم الأحد 7 يوليوز 2024، الساعة 11 صباحًا، أمام البرلمان، تليها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية.
تعليقات (0)