- 17:00الداخلية ترصد 214 مليون درهم " للكلاب الضالة"
- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
- 13:06بنكيران يصف مغاربة بـ"الشكامة"
- 12:38"أزبال" خطيرة تُصدّر إلى المملكة تحت غطاء إعادة التدوير
- 10:00أحد مؤسسي بوليساريو: 71٪ من الصحراويين مندمجون في مؤسسات الدولة المغربية
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يترأس الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات حسب بلاغ رئاسة الحكومة، توصل الموقع بنظير منه، على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.
وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة.
وستمكن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 18.000 منصب شغل، من بينها 10.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر.
كما صادقت اللجنة حسب ذات البلاغ، على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل.
ومنحت اللجنة في دورتها السادسة، "الطابع الاستراتيجي" لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.
وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.
وخلال هذا الاجتماع، جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها. كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك، نصره الله.
تعليقات (0)