مهنيو الحمامات يستنكرون قرار الإغلاق
أعادت السلطات الولائية بالدار البيضاء إغلاق الحمامات 3 أيام في الأسبوع، بعد اعتماد القرار مع بداية السنة الجارية، لمواجهة ندرة المياه وخصاصها بالعاصمة الإقتصادية.
واعتبر أرباب الحمامات قرار الإغلاق تمييزا عن باقي القطاعات التي تستهلك المياه الصالحة للشرب تزامنا مع الصيف الحالي، معددين هذه القطاعات في محلات غسيل السيارات والمسابح، واستنزاف المياه في سقي المساحات الخضراء.
من جهتهم، أكد المهنيون أن القرار الأخير يزيد من تأزيم وضعيتهم الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، بالنظر إلى الإقبال الضعيف بالأساس على الحمامات خلال فصل الصيف، في حين يُؤثر القرار الحالي على وضعية مئات الآلاف من العاملين في القطاع.
وفي هذا الصدد، أعرب "عبد الرحمان الحضرامي"، الكاتب العام للإتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، عن استيائه من الإجراءات التي اتخدتها السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، المتمثلة في إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وقال الحضرامي: "السلطات اتخذت هذا القرار كجزء من التدابير لمكافحة الإجهاد المائي، ولكن السؤال المطروح هو: هل إغلاق الحمامات هو الحل الفعال لأزمة الماء؟". مضيفا أنه "لا توجد إجراءات مشتركة بين السلطات والمهنيين، وهذا يضر بالقطاع بشكل كبير، فمنذ بداية أزمة كورونا في أوائل سنة 2022، ونحن نعاني من انعكاسات قوية، والقرارات التي تتخذ دون تشاور مع المهنيين تؤثر بشكل كبير على عملهم وتجعلهم يفكرون في تغيير مهنتهم، وهو ما يهدد استقرار أسرهم والتزاماتهم المالية".
وتابع كاتب الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات: "نحن ندرك الوضعية المزرية التي وصل إليها قطاع المياه وخطورة الوضع، ونحن بالتأكيد مع الترشيد المائي، ولكن ينبغي الحفاظ على فرص العمل في نفس الوقت، فالحل يجب أن يكون جذريا وهيكليا، ويجب أن يجلس الطرفان، أي السلطات والمهنيون، معا للبحث عن حل يرضي جميع الأطراف ويكون في صالح الجميع". وخلص إلى أنه تم عقد لقاء مع وزارة التجهيز والماء حيث قدم الإتحاد الجهوي مقترحاته، وقال: "ناقشنا أمورا تقنية قد تسهم في تحقيق الإقتصاد المائي في الحمامات، ولا زلنا في طور النقاش لإيجاد حلول تحافظ على تشغيل العاملين وأرباب الحمامات".