- 20:12الباسكيط.. مباراة الماص والوداد تتحول إلى حلبة المصارعة
- 19:43اليماني: الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.77 درهما
- 18:005سنوات سجنا نافذا لبودريقة ومنع من إصدار الشيكات
- 15:42العجز التجاري يرتفع إلى 133 مليار درهم نهاية ماي
- 15:06قضية بودريقة.. المحكمة تحجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم
- 13:42إضراب وطني يشل جامعة الحسن الثاني بالبيضاء
- 13:36توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بالمحاكم المغربية
- 10:45السغروشني.. المغرب يضع الذكاء الاصطناعي في صلب سيادته الرقمية
- 10:40الجواهري: إصلاح الصرف خطوة حاسمة نحو اقتصاد مرن
تابعونا على فيسبوك
اليماني: الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.77 درهما
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار المعتمدة حاليا في السوق الوطنية للمحروقات تتجاوز بكثير المستويات الحقيقية والعادلة، مشددا على أن كل ما يفوق 9.77 درهما للتر الغازوال و10.90 دراهم للتر البنزين يشكل أرباحا فاحشة تستفيد منها الشركات الفاعلة في القطاع.
وأوضح اليماني، في تصريح لجريدة "ولو" الإلكترونية، أن الأثمان الدولية شهدت اضطرابا مؤقتا بفعل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأمريكية، حيث ارتفع سعر طن الغازوال إلى 784 دولارا يوم 19 يونيو، قبل أن ينخفض إلى ما دون 663 دولارا في نهاية الشهر نفسه، ما يقتضي، حسب تقديره، مراجعة الأسعار الداخلية وفقا لآلية احتساب الثمن التي كانت معتمدة قبل تحرير القطاع في أواخر 2015.
وأشار اليماني إلى أن العودة إلى القاعدة السابقة لاحتساب الأسعار تفضي إلى سقف سعري لا ينبغي تجاوزه، مؤكدا أن كل زيادات فوق هذا السقف تعتبر استغلالا غير مشروع للمستهلك المغربي، وتندرج ضمن ما وصفه بـ"الأرباح الفاحشة" التي بلغت، حسب تقديره، نحو 80 مليار درهم منذ بدء العمل بنظام التحرير.
وأضاف المسؤول النقابي أن الشركات الموزعة للوقود ضاعفت أرباحها أكثر من مرتين في الغازوال وثلاث مرات في البنزين، دون احتساب الامتيازات الإضافية التي وفرتها السوق الروسية، والتي جعلت المغرب يصدر الغازوال إلى إسبانيا وأوروبا، في سابقة أثارت الكثير من التساؤلات.
وحذر اليماني من توجه حكومي وصفه بـ"الممنهج" نحو تعميم سياسة التحرير على قطاعات أخرى حيوية، مثل الكهرباء والسكر والدقيق وغاز البوطان، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على الأمن الطاقي والغذائي للمغاربة، ويمثل انسحابا تدريجيا للدولة من التزاماتها الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العمومية.
تعليقات (0)