الدولة العميقة نعمة.. الرميد وسط عاصفة الردود
جلال رفيق
تصريح مصطفى الرميد، أحد صقور العدالة والتنمية السابقين و الوزير السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول الدولة العميقة أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
خلال لقاء حواري، وصف الرميد الدولة العميقة بأنها "نعمة"، مما أدى إلى تباين ردود الفعل بين مؤيدين ومعارضين لهذا الوصف.
خلفية التصريح
جاء تصريح الرميد في سياق حديثه عن دور الدولة العميقة في المغرب، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا إيجابيًا في استقرار البلاد وتحقيق التنمية، واعتبر أن وجود مؤسسات قوية ومستقرة يسهم في الحفاظ على التوازن والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب.
المؤيدون
يرى بعض المؤيدين لتصريح الرميد أن الدولة العميقة، التي تشمل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وبعض الأجهزة الإدارية، تلعب دورًا حاسمًا في حماية البلاد من الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار. ويؤكدون أن هذه المؤسسات تعمل على تنفيذ السياسات الحكومية وضمان تطبيق القانون، مما يسهم في التنمية المستدامة للبلاد.
المعارضون
في المقابل، انتقد معارضون هذا التصريح، معتبرين أن الدولة العميقة قد تعيق أحيانًا عمليات الإصلاح والتغيير الديمقراطي. ويرى البعض أن النفوذ القوي للدولة العميقة يمكن أن يؤدي إلى تغليب مصالح معينة على حساب الشفافية والمساءلة الديمقراطية، مما قد يعرقل جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي.
السياق السياسي
لا يمكن فهم تصريح الرميد بمعزل عن السياق السياسي الأوسع في المغرب. فالبلاد شهدت في السنوات الأخيرة مطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد.
وفي هذا السياق، تعتبر الدولة العميقة من قبل البعض كعامل استقرار في وجه هذه التحركات، بينما ينظر إليها آخرون كعقبة أمام التغيير والإصلاح.
التحليل
تحليل تصريح الرميد يتطلب النظر إلى الدور المزدوج الذي تلعبه الدولة العميقة في أي نظام سياسي. فمن جهة، قد تسهم في استقرار النظام وحمايته من التحديات الداخلية والخارجية، ومن جهة أخرى، قد تعرقل الإصلاحات والتغييرات التي يطالب بها المجتمع.
تصريح الرميد حول الدولة العميقة كنعمة يعكس وجهة نظر تتبنى أهمية الاستقرار المؤسسي، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا الاستقرار على عملية الإصلاح والديمقراطية في المغرب.