- 18:30البيضاء تحتضن "لوجيسميد" منصة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب اللوجستية
- 13:15تجار سوق دالاس ينقلون احتجاجاتهم إلى سلطات البيضاء
- 12:02هذه أسعار الرسوم الجديدة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالمغرب
- 17:48اتفاقية تمويل بين مكتب الفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية
- 17:03أيت منا يعقد اجتماعا حاسما مع الإطار الوطني محمد أمين بنهاشم
- 16:41هيئة سوق الرساميل تُؤشّر على بيع أسهم رونو
- 11:38عاجل.. أمهيدية يهدم أشهر سوق بالبيضاء
- 07:58داسيا بيغستر لأول مرة بالمغرب.. دخول قوي لفئة الدفع الرباعي C-SUV
- 18:12"التجاري وفابنك" يتصدر قائمة القيم الأكثر تداولا
تابعونا على فيسبوك
الجمارك تفضح حِيَل تهريب الأكياس المحظورة
باشرت عناصر المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة في الدار البيضاء-سطات تحقيقات موسعة حول تهريب الأكياس البلاستيكية المحظورة، والمعروفة بـ"الميكا". وتبين أن المهربين يعتمدون على شحنات مغلفة بأكياس النفايات وأغطية البيوت الفلاحية للتغطية على تهريب هذه الأكياس المحظورة.
معلومات دقيقة من خلية اليقظة
وفرت خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك معلومات دقيقة، أكدت استخدام وحدات تصنيع سرية تنتشر في ضواحي الدار البيضاء. تم اكتشاف أن المهربين يستخدمون شاحنات لنقل الأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية المبردة، بهدف التمويه على أجهزة المراقبة وحواجز الدرك الملكي ونقاط المراقبة الجمركية.
تتبع مسارات الشاحنات المشبوهة
أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة الجهوية قد شرعت في تتبع مسارات شاحنات مشبوهة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية للجمارك. منذ عدة أشهر، كان المهربون يحصلون على الأكياس البلاستيكية المحظورة من وحدات سرية، متناثرة في أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، حيث تم تخزين هذه الأكياس في مستودعات وضيعات فلاحية.
تضاعف انتشار الأكياس المحظورة
شددت إدارة الجمارك على أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في انتشار الأكياس البلاستيكية المحظورة، مما دفعها إلى تدقيق عمليات التوريد والتوزيع عبر فرقها الجهوية. ومن خلال التحقيقات، تم التأكد من أن شحنات "البولي إيثلين" كانت تنقل عبر شاحنات تحمل علامات تجارية لشركات معروفة، وذلك لاستغلال ثغرات قانونية في عملية الإنتاج والتسويق.
وفي إطار محاربة هذه الظاهرة، تم التنسيق مع السلطات المحلية ومسؤولين من الشركة الجهوية متعددة الخدمات في جهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء. كما تم الكشف عن حالات سرقة الكهرباء المرتبطة بتشغيل الآليات التي تستخدم في تصنيع الأكياس البلاستيكية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تعليقات (0)