لقتل منافسيه سياسيا سعيّد يضع شروطا تعجيرزية للمترشحين
أثارت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل في تونس، الجدل بين عدد ممن ينوون دخول هذا المعترك السياسي، إذ رأى بعضهم أن وضع شروط صارمة للترشح تقطع الطريق أمام من لا يستحق المنصب، فيما ترى المعارضة أن هذه الشروط نوع من التضييق لاستبعاد منافسي الرئيس قيس سعيد.
وعدلت هيئة الانتخابات القرار الترتيبي المتعلق بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وشروطه بإضافة ثلاثة شروط جديدة جاء بها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد عقب إلغائه دستور 2014.
وأكد موقع "أندبندنت عربي"، أن من بين إحدى أبرز النقاط المثيرة للجدل تعديل شروط الترشح قبل فترة قصيرة من الانتخابات، مما يجعل من الصعب على المرشحين الجدد جمع التزكيات المطلوبة، وفقاً للقانون الجديد إذ يجب على المرشح جمع 10 آلاف تزكية من المواطنين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية، مما يجعل المهمة شبه مستحيلة أمام بعض المرشحين في ظل ضيق الوقت، إضافة إلى القضايا العدلية التي تلاحق آخرين وقد تشوه بطاقة السوابق العدلية التي أصبحت أحد الشروط المهمة للترشح، وغيرها.
وفي هذا الصدد، قالت المرشحة ألفة الحامدي، إن الرئيس سعيد أعدمها سياسياً بعد إقرار الترفيع في سن الترشح إلى 40 سنة، كما أوقف منذ أيام المرشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي في شبهة تتعلق بتبييض الأموال، وقد نشر المرايحي مقطع فيديو على صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيه إنه "سيكون ضحية اعتقال متعمد لإزاحته من سباق الانتخابات ضد الرئيس"، فيما تلاحق تهمة شراء ذمم الناخبين المرشح البارز الصافي سعيد.
وأفاد المصدر ذاته، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكدت أن الشروط المتعلقة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية تتمثل في تزكية من 10 نواب من مجلس الشعب، أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من مجالس الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهماتهم، أو 10 آلاف ناخب مرسم موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية في الأقل.
وأعلنت الهيئة عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وهي أن يكون المترشح ناخباً مسجلاً تونسي الجنسية ولا يحمل أية جنسية أخرى، على أن يكون الأب والأم والجد للأب والجد للأم جميعهم تونسيون، وأن يكون دينه الإسلام، ويبلغ من العمر 40 سنة في الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية، ولم يتول منصب رئيس الجمهورية لدورتين.
كما تشترط هيئة الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية تقديم "البطاقة عدد 3″، وهي بطاقة السوابق العدلية من أجل التثبت من نقاء ملف المترشح من أي موانع أو أحكام بالسجن تحرمه من حقه في الترشح، وذلك بعد الأحكام النهائية.
وجدير بالذكر، انه يقبع في السجن عدد من السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم، أبرزهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، مما قد يؤثر في إمكانية قبول ترشحهم مع تعديل القانون الانتخابي.