تابعونا على فيسبوك
رفع تسعرة بطائق الانخراط للحافلات تشعل غضب ساكنة تازة
أشعل قرار شركة "فوغال" المشرفة على النقل الحضري في مدينة تازة موجة من الانتقادات الحادة بعد إعلانها عن زيادة جديدة في أسعار بطاقات الانخراط. وقد وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا القرار بأنه غير قانوني، معتبرة أن هذه الزيادات تشكل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل النقل العمومي في حياتهم اليومية.
وطالبت الجمعية إدارة الشركة بالعدول عن هذه الخطوة التي وصفتها بأنها غير منصفة بحق ساكنة المدينة، خاصة الفئات الفقيرة التي تعاني من ضعف الدخل. كما وجهت الجمعية أصابع الاتهام نحو المجلس الجماعي لتازة، الذي تم إعفاء رئيسه مؤخراً بقرار من السلطات المحلية، داعية إياه إلى التدخل لمراقبة وتنظيم قطاع النقل الحضري الذي تتولى تدبيره شركة فوغال.
وأشارت الجمعية إلى أن المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية كبرى في ضمان احترام بنود دفتر التحملات المتفق عليه مع الشركة، والذي ينص على شروط تقديم الخدمة وأسعارها، بما يضمن حقوق المواطنين ويوفر لهم خدمات بجودة مقبولة وبأسعار معقولة.
ولم تقتصر الانتقادات على هذه الزيادة فقط، بل أشارت الجمعية أيضاً إلى أن الشركة فرضت رسوم إضافية بقيمة 30 درهماً لتجديد بطاقات الاشتراك، وهو ما يعد مخالفاً لشروط الاتفاق. ولفتت إلى أن تكلفة الاشتراك الحالية التي تبلغ 200 درهم تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين الأكثر ضعفاً، مما يضع إدارة الشركة والمجلس الجماعي في مواجهة مباشرة مع مطالب السكان المتزايدة بتحسين جودة الخدمات وتخفيض التكاليف.