مستشارون يتهمون وهبي بسوء تدبير جماعة تارودانت
وجه مستشارون جماعيون بالمجلس الجماعي لتارودانت، الذي يترأسه وزير العدل، عبد اللطف وهبي، انتقادات لما اعتبرون تجاوزات في تسيير الجماعة وتدبير الشأن المحلي على مستوى ترابها.
وقال كل من المستشارين الجماعيين، بنفس المجلس، الزهراء دنبي، كنزة عزمي، سعاد أربيل ومحمد حاتمي، في بلاغ للرأي العام، في إطار أدوارهم التمثيلية لواقع المدينة وساكنتها، والرقابية المواكب لطريقة عمل المكتب المسير لجماعة تارودانت، و تدبيره للشأن المحلي؛ وفي غياب تجاوب السيد الرئيس وتجاهل مكتبه لتساؤلاتنا واستفساراتنا كمستشارين خلال الدورات وعبر مراسلات متعددة حول التجاوزات المسجلة على مستوى التدبير.
وسجل المستشارون، أن عدم التجاوب هذا يعد بمثابة تقصير مقصود، يقصي المدينة من النموذج التنموي الجديد ، وشبهة ثابتة تخدم الشعارات وتبتعد عن الحقائق، في إشارة إلى ان وهبي لم يعد يكثرت للمدينة ولا لساكنتها، ولا في بالوعود التي قطعها إبان الحملة الانتخابية.
وأعلن المستشارون، عن “موقفهم الرافض لما يجري في جماعة تارودانت مذكرين المكتب المسير لها بمسؤوليته في ضمان الاستقرار الاجتماعي و الاجتهاد لتدارك شيء من التنمية المحلية”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن "الوجهة سارت عكس ما انتظرته الساكنة، والأمور تدبر بشكل مزاجي لا يقدم أية إضافات للمدينة ولأن صرف المال العام يتم بشكل غير بريء، بعيد عن أية رؤيا استراتيجية أو برنامج عمل أو عن الأولويات، وإذ أن السكوت عن هذا التسيير المستهتر في حق مدينة من قيمة تارودانت يعتبر تفريطا وتجاوزا خطيرا، والسكوت عنه رذيلة لا فضيلة".
وشدد المستشارون، على أن "يتشبتون بقضية محورية مهمة هي أحقية المدينة في دمجها ضمن النموذج التنموي الجديد – على غرار مدن مغربية أخرى – ولكن في ظل تدبير محكم وسليم يحترم القيمة الحقيقية للمدينة في ثراتها البشري المادي واللامادي".
وقالوا في ذات البلاغ، إنهم "توجهوا في الموضوع برسائل لكل الجهات المعنية بما فيها المفتشية العامة لوزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية و السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات".