- 08:22حرارة مرتفعة ورياح في توقعات طفس اليوم الأحد
- 18:27انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الإقليمية المؤدية لطنجة–تيك
- 13:35ما مدى صحة إصدار الداخلية توجيهات للحد من مظاهر إحياء عيد الأضحى؟
- 23:30إحباط محاولة تهريب مخدرات بشاطئ مالاباطا
- 14:25مكتب السكك يوضح أسباب التوقف المفاجئ لـ"البراق"
- 11:05استغلال قاصرات يتسبب في 10 سنوات سجنا لصاحب وكالة عقارية بطنجة
- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 11:46نارسا توقف مؤقتا جميع خدماتها الرقمية ابتداءً من 16 ماي
- 20:23رئيس النيابة العامة: المحاماة شريك أساسي في تحقيق العدالة ومجابهة تحديات العصر
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تدخل على خط خروقات مُجمّع سكني بطنجة
أعطت النيابة العامة بطنجة أمرها إلى مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق بخصوص تقارير توصلت بها حول خروقات مالية وإدارية بمجمع سكني يدعى "صابل"، بطريق أصيلة بمنطقة هوارة بعاصمة البوغاز. هذا ما أوردته يومية "الأخبار".
وذكرت الصحيفة، أن التقارير التي أعدها أحد المحامين بالمدينة، بناء على طلب من منخرطين بشأن "السانديك"، كشفت أن التقرير المالي المقدم لسنتي 2023 و2024 لم يتضمن فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالسانديك وتكلفتها، لأن الملاحظ أنه يتم استغلال المادتين معاً في أشياء لا تعني سكان الملكية المشتركة وقد يكون مؤدى عنها في الخفاء، بينما يؤدي السكان قيمتها بشكل وصف بالمبالغ فيه.
وأكدت "الأخبار"، أن منخرطي المجمع طالبوا بالإطلاع على الوضعية المالية للإتحاد والسجلات الخاصة به ومعايير التقدير المعتمدة في تحديد التكلفة المالية، ومدى جودة الإصلاحات أو صيانة أجزاء الملكية المشتركة، حيث تم توجيه إنذارات إلى السانديك، من أجل تمكين الجميع من الإطلاع على المعطيات المالية والتدبير، خاصة بعد تفجر صفقة لصباغة الأجزاء المشتركة بمبالغ مالية طائلة، علما أن أحد المسؤولين يشغل مهنيا في محل للعقاقير، وبالتالي فإنه بات من اللازم فتح تحقيق دقيق بخصوص كيفية صرف المبالغ المالية وهي من مالية مشتركة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن التقارير نفسها نبّهت إلى أنه من الغرابة كون "السانديك" لا يُخبر الجميع بالمساطر المتعلقة بعقد وإبرام الصفقات والإصلاح والصيانة أو البناء، أو أي صفقة كيف ما كانت، وأن تكون رهن إشارة سكان الملكية المشتركة استنادا إلى قانون الملكية المشتركة، ونبّهت أيضا إلى وجود عمليات ترخيص لمحل للبقالة بشكل يشوه الوجه العمراني للمجمع السكني، ويُسائل السلطات المحلية حول الترخيص لمثل هذه الأكشاك العشوائية، وسط مجمع سكني تابع لمصالح باشوية جماعة اكزناية.
تعليقات (0)