البرلمان الأوروبي يصفع داعمي الإنفصاليين
خلال أشغال جلسته العامة في ستراسبورغ يومه الإثنين 07 أكتوبر الجاري، رفض البرلمان الأوروبي محاولة لبعض داعمي الإنفصاليين إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالإتفاقيتين المُبرمتين بين المغرب والإتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة على جدول الأعمال.
ويأتي هذا الرفض من المؤسسة الأوروبية بعد تجديد رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، والممثل السامي للإتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، في تصريح مشترك، إلتزام الإتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وجدد هذا التصريح المشترك، التأكيد على القيمة الكبرى التي يُوليها الإتحاد الأوروبي لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد.
وألغت محكمة العدل الأوروبية، اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية، في حكم نهائي برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
وفي ردها، أكدت المملكة المغربية أنها تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مُبرزة أنها لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".