- 11:47المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي
- 22:46بنك فرنسي: المغرب يُرسّخ مكانته كقطب اقتصادي في أفريقيا
- 21:31تأكيدًا لمغربية الصحراء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور الجنوب
- 22:45باريس سان جيرمان يدك قلاع بريست بسباعية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال
- 16:10هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بمطار البيضاء
- 09:52وزير الداخلية الفرنسي يدعو للصرامة مع الجزائر
- 11:20ألباريس: الجمارك التجارية الإسبانية المغربية تعمل بشكل طبيعي
- 21:22باريس سان جيرمان يضع قدمًا في ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام بريست
- 16:04مجلة فرنسية: الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب فرضت نفسها دولياً
تابعونا على فيسبوك
"سعار بالجزائر" بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه
أكّد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
وجاء في نص البيان الجزائري أن الحكومة الجزائرية أخذت علما، (…) بالقرار غير المنتظر (…) الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية.
وعبرت الخارجية الجزائرية جراء هذا القرار، عن استنكارها لما وصفته “بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية”. موضحة أنه تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.
وأضاف البيان أن هذا القرار الفرنسي “لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرار الفرنسي يسعى إلى “تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب (…) على إقليم الصحراء. وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام”.
وسجّل أنه، في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء المغربية، فإن القرار الفرنسي “يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن “الحكومة الجزائرية ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
تعليقات (0)