- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 10:14ألستوم تُزوّد المغرب بـ18 قطاراً فائق السرعة
- 14:02القضاء الفرنسي يلتمس سجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي
- 17:33تهديدات معارضين جزائريين في فرنسا تقلق نظام ماكرون
- 16:27باريس تصعد ضد الجزائر.. قيود جديدة وتهديد بإلغاء اتفاقية 1968
- 13:23استهداف المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الصحراء بفرنسا
- 13:30غالبية الفرنسيين يدعمون وزير الداخلية ضد الجزائر
- 13:41فرنسا تستعد لطرد مؤثر جزائري من أراضيها
- 18:56منع نخبة الجزائر من دخول فرنسا
تابعونا على فيسبوك
تحالف اليمين واليسار لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
تواجه الحكومة الفرنسية الأربعاء خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية، ما قد يعني نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه ودخول البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.
وفي حال إسقاط الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط على تسمية بارنييه رئيسا للوزراء، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السبل الممكن اعتمادها للمضي قدما.
وستناقش الجمعية الوطنية مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت برلماني.
ومن المتوقع أن يصوت التجمع الوطني، أبرز أحزاب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، لصالح مذكرة حجب الثقة التي طرحها اليسار، ما سيوفر عددا كافيا من الأصوات للإطاحة بالحكومة.
وردا على سؤال عما إذا كانت حكومته قادرة على الخروج سليمة من تصويت الأربعاء، قال بارنييه لشبكة تلفزيونية فرنسية "هذا ما أريده وهو أمر ممكن. الأمر يعود للنواب".
أضاف "أعتقد أنه من الممكن أن يحصل رد فعل مستند إلى المسؤولية ونقنع أنفسنا بوجود مصلحة عليا أقوى من الخلافات السياسية والتباينات والتناقضات الطبيعية في نظام ديموقراطي".
لكن غالبية المحللين يعتقدون أن مصير الحكومة بات محسوما في ظل تقاطع غير المعهود بين اليمين المتطرف واليسار.
وتأتي الأزمة المتجددة في فرنسا عقب دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في صيف العام 2024 سعى من خلالها، دون جدوى، إلى الحد من تقدم اليمين المتطرف بعد الانتخابات الأوروبية. وأسفرت الانتخابات التشريعية عن انقسام حاد في الجمعية الوطنية، حيث فشل أي طرف سياسي وازن في نيل غالبية تكفيه لتولي الحكم.
وسمى ماكرون بارنييه لتأليف الحكومة، لكنه بقي تحت رحمة لوبن واليمين المتطرف القادر على إسقاطه.
ويجد الرئيس الفرنسي نفسه حاليا أمام خيارات محدودة في حال انهيار الحكومة، إذ يمنع الدستور الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة قبل انقضاء عام على دورة الاقتراع الأخيرة.
تعليقات (0)