تابعونا على فيسبوك
تفكيك شبكة للسطو على الأراضي السلالية بالنواصر
في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، يوم الجمعة الماضي، من توجيه ضربة لما يُعرف بـ"مافيا العقار"، عبر تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السطو على الأراضي السلالية وتحويلها إلى تجزئات سرية تُباع بأسعار مغرية. هذا النشاط الإجرامي لم يقتصر فقط على النصب على الدولة، بل امتد ليشمل مئات المواطنين الباحثين عن مسكن، ما أثار استياءً واسعًا.
ووفقًا لمصادر إعلامية، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تواطؤ خطير لعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، بينهم قياد وشيوخ ومقدمون، والذين وفروا للشبكة تسهيلات إدارية وحماية غير قانونية، بما في ذلك منح شهادات إدارية مزورة ساعدت في تمرير هذه العمليات المشبوهة.
و أظهرت المعطيات أن الشبكة استهدفت أراضي في جماعتي أولاد صالح وبوسكورة بإقليم النواصر، حيث حولتها إلى تجزئات عقارية غير قانونية، بيعت بأسعار منخفضة لتحقيق أرباح طائلة تجاوزت 100 مليون درهم.
وجاءت هذه العملية بعد تحقيقات قادها بحزم يونس عاكيفي، قائد المركز القضائي، بالتنسيق مع زكرياء القصراوي قائد السرية، وتحت إشراف الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء. التحقيقات انطلقت إثر شكايات من ضحايا اكتشفوا أن المنازل التي اقتنوها مبنية على أراضٍ غير قابلة للتفويت قانونيًا.
كما كشفت التحريات أن بعض المنعشين العقاريين المعتقلين استخدموا علاقاتهم مع مسؤولين محليين للحصول على رخص غير قانونية لربط المنازل بالماء والكهرباء، متجاوزين الإجراءات الرسمية.
وفيما لا تزال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة متواصلة، تُثار توقعات بالإطاحة بشخصيات نافذة متورطة في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، لتفتح ملفًا جديدًا عن مدى تورط أصحاب النفوذ في قضايا الفساد العقاري.
تعليقات (0)