- 19:04أزيد من 342 ألف مغربي مسجلون في الضمان الإجتماعي الإسباني
- 15:10ريال مدريد يسعى لغسل أحزانه أمام سيلتا فيغو في كأس إسبانيا
- 12:26تقرير إسباني: إنذارات مُضلّلة تستهدف تشويه سمعة المنتجات الفلاحية المغربية
- 11:26إسبانيا تدرس تقييد شراء المغاربة للعقارات
- 10:10العاهل الإسباني: العلاقات مع المغرب ذات طابع خاص
- 11:05تحديث للخارجية الإسبانية يحذف خرائط المغرب والجزائر وموريتاتيا
- 21:05مارلاسكا: إسبانيا ممتنة للمساعدة المغربية الثمينة
- 13:47صحيفة إسبانية: الدبلوماسية الملكية عزّزت تموقع المغرب على الساحة الدولية
- 11:14الريال يقدم كأس إنتركونتيننتال لجماهيره قبل مباراة إشبيلية
تابعونا على فيسبوك
مطالب إسبانية بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب
أكدت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا "ANACEF"، على ضرورة تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية وتوسيع شبكة الإتفاقات لتشمل بلدانا أخرى مثل أنغولا وجمهورية غينيا.
وقال رئيس المنظمة "فرانسيسكو فريري"، إن أوروبا لا تزال السوق الإستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الإتحاد الأوروبي. مشددا على أن هذا الواقع يُسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني.
وأشار رئيس المنظمة الإسبانية، إلى أهمية الإتفاقيات القائمة مع بلدان غرب أفريقيا على غرار موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو.
وفي 17 يوليوز 2023، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي. وبموجب البروتوكول التنفيذي للإتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية.
وبحسب "العمراني بوخبزة"، الخبير في العلاقات الدولية، فإن بروتوكول تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي مدته أربع سنوات، وقد انتهى العمل به فعليا في 17 يوليوز 2023. مؤكدا أن تجديد البروتوكول رهن بمآل القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الأوروبية أساسا، وأيضا بمدى الإستعداد الأوروبي للقبول بشروط المغرب.
وأضاف بوخبزة، أن للمملكة توجهات جديدة تتعلق بملف الصحراء، وتستحضرها في أي اتفاق توقعه مع الشركاء.. كل طرف يضع مرجعيته بناء على مصالحه، فالمغرب حدد مرجعيات أي تفاوض مع الشركاء، انسجاما مع مصالحه. وخلص إلى أن "اتفاق الصيد البحري هو سياسي بالدرجة الأولى، فالمغرب يقرأ مواقف دول الإتحاد الأوروبي، لمعرفة الصديق من العدو".
تعليقات (0)