قضية مصفاة “لاسامير" تدخل منعطفا جديدا
تقدمت كل من الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة”، في قضية المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” بمذكرة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، حيث طالباه بمراجعة الحكم الذي أصدره في يوليوز الماضي، وبذلك تكون هذه المعركة التحكيمية قد أخذت منعطفا جديدا.
وجاء طلب المراجعة على خلفية سماح قانون المركز للأطراف المعنية بطلب تصحيح أي أخطاء مادية أو حسابية في الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوما بعد صدور الحكم، ليقوم الفريق التحكيمي بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب بناءً على مدى صحة هذه الأخطاء.
وفي هذا الصدد، كان المركز قد رفض غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة” التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
ومن جهته، كان الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” قد أوضح أن هذا القرار يعد “انتصارا جزئيا” بالنسبة لدفاع المغرب في الملف، مبرزا في المقابل أن المبلغ المحكوم به “ليس باليسير”، خصوصا في ظل الضائقة المالية التي يعيشها المغرب، مشيرا إلى حجم هذه الأموال يمكن أن توجه لميزانية العديد من البرامج الاجتماعية.
وتعود فصول القصة إلى غشت من سنة 2015 عندما توقفت المصفاة الوحيدة في المغرب عن العمل بعد أن فشلت “كورال” في سداد الديون المتراكمة لموردي النفط الخام، ليتم بعدها تصفية المصفاة.
وجدير بالذكر، أن هذه القضية تعتبر ذات أهمية كبيرة لقطاع الطاقة في المغرب حيث تعتبر المصفاة قادرة على تلبية 67 بالمائة من الحاجيات المغربية من المواد الطاقية، مما يعني انخفاضا كبيرا في أسعار المحروقات بالمغرب.