المغرب والغابون يُوقّعان اتفاقية تعاون في مجال العدل
وقّع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ونظيره الغابوني "بول ماري غونجوت"، يومه الأربعاء 18 شتنبر الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم اللقاأت العلمية للإستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين. وتؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الإقتصادية والإجتماعية.
وبحسب الإتفاق سيتم تأطير التعاون بين البلدين وتنظيمه في مجالات التنظيم القضائي والإجراءات التي تحكم سير الدعاوى والمحاكمات، وتبادل التجارب في مجال إدارة القضاء بهدف تحسين الأداء القضائي، لا سيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي للعدالة، وتبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تكوين مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، سواء في التكوين الأولي أو التكوين المستمر، وتبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال الحلول البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد "وهبي" على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، وأضاف بالقول "إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليمياً ودولياً".
وأشاد وزير العدل الغابوني، بهذه الشراكة النوعية، وأوضح أن "مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير أنظمتنا القضائية بما يخدم مصلحة شعوبنا. نحن على يقين بأن تعاوننا مع المملكة المغربية، التي تعد نموذجاً يحتذى به في الإصلاحات القضائية، سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية والإرتقاء بمستويات العدالة في بلدينا إلى آفاق جديدة، ما يفتح الباب أمام مستقبل مشرق يسوده العدل والإستقرار".
