محاكمة مسؤولين في سبتة لترحيل قاصرين مغاربة
انطلقت صباح يومه الثلاثاء 17 يونيو الجاري في المحكمة الإقليمية بمدينة قادس الإسبانية، أولى جلسات محاكمة كل من "سالفادورا ماتيوس"، المندوبة السابقة للحكومة في مدينة سبتة المحتلة، و"مابل ديو"، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، على خلفية قضية ترحيل 55 قاصراً مغربياً في غشت 2021، في خرقٍ مزعوم للقوانين المعمول بها.
وتُواجه المسؤولتان تهماً ثقيلة تتعلق بخرق قانون الأجانب الإسباني وانتهاك بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة العزل من تولي المناصب العامة لمدة 12 عاماً، إضافة إلى تجريدهما من الأوسمة والإمتيازات الرسمية المرتبطة بمناصبهما السابقة.
وتعود القضية إلى تداعيات موجة الهجرة الجماعية في ماي 2021، حين دخل الآلاف من المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة، بينهم عدد كبير من القاصرين. وقد أُسكن هؤلاء مؤقتاً في منشآت رياضية قبل أن تُنفّذ السلطات عملية ترحيل جماعي إلى المغرب، قيل إنها تمت بتنسيق بين وزارة الداخلية الإسبانية والحكومة المغربية، استناداً إلى اتفاقية تعاون تعود إلى عام 2007. غير أن النيابة العامة الإسبانية تؤكد أن تلك الإجراءات خالفت بشكل صارخ الضمانات القانونية، حيث لم يُمنح القاصرون الحق في الدفاع عن أنفسهم أو حتى إبلاغهم بقرارات ترحيلهم، مما يُشكّل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية.
من جهتها، تدافع هيئة محامي المتهمتين بأن الترحيل جاء تنفيذاً لتعليمات من الحكومة المركزية في مدريد، وبالإستناد إلى اتفاق لم يتم تفعيله من قبل. وتصر هيئة الدفاع على أن موكلتيها تصرفتا بحسن نية ولم تكن لديهما أي نية لإلحاق الضّرر بالقاصرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً قضى بأن عمليات الترحيل لم تراعِ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اتفاق عام 2007 بين إسبانيا والمغرب، مما أضفى ثقلاً قانونياً كبيراً على مسار هذه المحاكمة.