- 12:47دراسة: هذه خطة الحكومة لمواجهة البطالة
- 12:30المداخيل الضريبية للمملكة تفوق 90 مليار درهم
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
- 10:43محاولة انتحار لاعب الأوصيكا تُسائل برادة
- 10:00توقيع إعلان نوايا بين مؤسسة المتاحف وإيل دو فرانس
- 09:00طلبة الطب يستعدون لتصعيد غير مسبوق
- 08:44بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 08:23قيوح: تقليص إجراءات المطار لأقل من 25 دقيقة
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
تابعونا على فيسبوك
وهبي يدافع عن سياسة المغرب في مجال حقوق الإنسان
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إن حماية حقوق الإنسان، خيار استراتيجي وطني ثابت للمغرب.
ودافع وهبي اليوم على تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان، أمام المشاركين في النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية (Universal Rights Group)، بمدينة مراكش.
يأتي هذا الحدث المستوى تحت عنوان “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”.
ويعد حوار جليون، الذي تنظمه منظمة URG منذ عام 2014 في سويسرا، من أبرز المنتديات العالمية التي تجمع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بها، ويعقد هذه السنة لأول مرة خارج سويسرا، حيث يترأسه كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأحمد شهيد، رئيس مجلس أمناء منظمة URG.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد وزير العدل بهذا الحدث ، معربًا عن امتنانه لتنظيم هذه النسخة في المغرب، قائلاً: “إن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحوار الرفيع المستوى يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية، ويجسد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحماية حقوق الإنسان كخيار وطني استراتيجي ثابت”.
كما أضاف الوزير قائلاً: “نحن ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان عبر إحداث وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وهو ما تجسده رئاسة المغرب للشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تأسست هذا العام في أسونسيون”.
ويشارك في هذا الحوار دبلوماسيون من عدة دول، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، ومسؤولون رفيعو المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وينتظر أن يختتم هذا الحدث بإصدار إطار توجيهي عالمي لتعزيز وتطوير الآليات الوطنية لتنفيذ وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
تعليقات (0)