- 19:35عبد النباوي يتولى رئاسة القضاء الفرنكوفوني
- 18:10بايتاس.. الإصلاحات الحكومية رفعت نسبة النمو وزادت من إنفاق الأسر المغربية
- 18:01تقرير.. احتكار وتفاوت مجالي في توزيع المواد الغذائية بالمغرب
- 17:50الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
- 17:17الأحرار يكتسح الانتخابات الجزئية ويظفر بمقعد المستشارين
- 17:09الحكومة تصادق على النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
- 17:04الجواهري يكشف معيقات استمرار البنوك الإسلامية
- 16:32العدوان على غزة.. غارة إسرائيلية تقتل 63 فلسطينيا من منتظري المساعدات
- 15:21إلتزام طارئ يغيب الوزير بنسعيد عن ندوة مجلس الحكومة
تابعونا على فيسبوك
واقعة طنجة تعجل بمطالب ضد التحرش
طالبت جمعيات نسائية بـ”التطبيق الفوري والصارم” للقانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذا القانون يجرّم بشكل واضح هذا النوع من الأفعال ويوفر للضحايا آليات التبليغ والحماية، لكنه ما يزال في حاجة إلى مراجعة شاملة لتعزيز فعاليته وتوسيعه ليشمل كل أشكال العنف، بما فيها الوقاية والتكفل والمتابعة النفسية والاجتماعية.
وجاءت هذه المطالب النسائية، على خلفية واقعة تحرش علني بمدينة طنجة بداية الأسبوع الجاري وثّقها شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شابًا وهو يعتدي لفظيًا وجسديًا على فتاة في شارع عمومي ليلاً، وسط دهشة المارة وسخط المتابعين.
ومعلوم أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر حبسا، وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و10.000 درهم، مع إمكانية التشديد إذا كان الفاعل في موقع سلطة أو إذا كانت الضحية قاصراً.
وجدير بالذكر، أن الحادث، الذي وقع في أحد شوارع المدينة، أعاد إلى الواجهة قضايا العنف ضد النساء في الفضاءات العامة، خاصة في ظل تكرار حالات مماثلة بالمدينة ذاتها خلال الأشهر الأخيرة. وسرعان ما أثار المقطع موجة من التنديد والغضب، وجدلاً واسعاً حول حدود القانون، وفعالية التدخل المؤسساتي، ودور التربية المجتمعية في ردع هذه السلوكيات.
تعليقات (0)