- 12:07الهاكا تُلزم دوزيم ببثّ الأذان
- 11:49أين وزارة إصلاح الإدارة من اختراق وزارة التشغيل والـ"cnss"؟
- 11:03أخنوش: الأغلبية الحكومية مُتماسكة رغم محاولات التشويش
- 10:01المغرب أرض كرة القدم محور اتفاقية بين الجامعة ومكتب السياحة
- 09:23الحكومة ترد على المعارضة بلجنة استطلاعية
- 08:54جلالة الملك والرئيس الفلبيني يتبادلان التهنئة
- 08:33الخارجية تحدث هيكلا خاصا لتعزيز الأمن السيبراني
- 21:30الهجوم السبيراني على وزارة التشغيل يصل البرلمان
- 21:12قرض أوروبي للمغرب بـ23.5 مليون يورو لدعم مقاولات الحوز
تابعونا على فيسبوك
هذه أسباب تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
قَرَّر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "وثيقة مهمة جدا تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها".
وأوضح "بايتاس"، أن "مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يضم حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر بشأن مختلف مضامينه". مضيفا أن بعض القضايا من هذه الوثيقة المهمة، التي ساهمت مختلف القطاعات الوزارية في إنتاجها، "تحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق".
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن الأخيرة قدمت مشروع قانون المسطرة الجنائية وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
تعليقات (0)