- 10:37برلمانية للبواري: واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف
- 10:30حريق بمعهد الإحصاء يرسل طالبات إلى المستعجلات
- 09:43مجلس النواب يُصادق على قانون مدونة المحاكم المالية
- 08:55الحكومة توظف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية
- 07:03الخزينة العامة: تراجع عجز الميزانية إلى 64.4 مليار درهم
- 22:51حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان
- 21:51البواري: الحكومة تعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين
- 19:12بريظ ولوديي يستقبلان رئيس الأركان بأفريقيا الوسطى
- 18:25مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان السيماك
تابعونا على فيسبوك
هذه أسباب تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
قَرَّر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه خلال الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "وثيقة مهمة جدا تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها".
وأوضح "بايتاس"، أن "مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يضم حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر بشأن مختلف مضامينه". مضيفا أن بعض القضايا من هذه الوثيقة المهمة، التي ساهمت مختلف القطاعات الوزارية في إنتاجها، "تحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق".
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن الأخيرة قدمت مشروع قانون المسطرة الجنائية وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
تعليقات (0)