نقابة تدعو وزارة بنموسى إلى حل ملف الموقوفين
دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بالطي ب النهائي لملف الأساتذة الذين اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية على خلفية اضراب نساء ورجال التعليم، وذلك عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة.
وحيت ذات النقابة في بلاغ لها عقب الاجتماع العادي لمكتبها الوطني الجمعة المنصرم، بالرباط؛ عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم FNE على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية.
ونبهت النقابة إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
وشدد البلاغ على أن تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”، مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة.
ودعت ذات الهيئة النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى الانخراط في “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR” بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية.