- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
تابعونا على فيسبوك
مكتب النواب يرفض طلبات المعارضة لتناول الكلمة
ذكرت مصادر متطابقة أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة 8 طلبات على الحكومة تقدمت بها فرق المعارضة من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حين لم تتقدم فرق الأغلبية بأي طلب.
وكشفت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بطلبين تقدم بهما الفريق الاشتراكي حول “موسم الحج 2024″ ومصاريف المشاركة في مباريات الولوج للمعاهد العليا لحاملي البكالوريا، مشيرة إلى أن المجلس علل الرفض لعدم توفرهما على الشروط المنصوص عليها في المادة 152.
و رفض المكتب كذلك خمس طلبات تقدم بها الفريق الحركي تهم استراتيجية مكافحة حرائق الغابات والواحات، والنقص الكبير في مخزون الدم ببلادنا والسلامة الطرقية في ظل ارتفاع حوادث السير وارتفاع أسعار الخدمات السياحية تزامنا مع العطلة الصيفية والارتفاع غير المسبوق في أسعار الفواكه، و طلبا تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول “انقاذ السنة الجامعية لفائدة طلبات كليات الطب والصيدلة”.
وقال مكتب مجلس النواب، الذي تسيطر عليه فرق الأغلبية إن الطلبات المقدمة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكونها اكتفت بذكر العناوين دون تقديم كافة المعطيات، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة الموضوع والعنصر الطارئ الذي يقتضي القاء الضوء عليه واخبار الرأي العام الوطني بشأنه.
وكانت فرق المعارضة قد انسحبت الاثنين الماضي من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجا على “تعطيل” مكتب مجلس النواب للمادة 152، من خلال عدم إحالة طلبات تناول الكلمة على الحكومة.
وحسب المادة 152، فيمنح النظام الداخلي لمجلس النواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.
ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.