مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون المسطرة الجنائية
بعد طول انتظار، أعلنت الحكومة عن إنهاء إعداد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف قبل أسبوعين أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، إذ من المرتقب أن يتم البت فيه بعد عيد الأضحى مباشرة.
وسارع وزير العدل الزمن لإنهاء نقاش المسطرة المدنية، استعدادا لإحالة مدونة الأسرة والقانون الجنائي على الدورة القادمة، مفيدا أنه تم الانتهاء من قانون المحاماة وستتم إحالته أيضا.
وقال وهبي، على هامش اجتماع لمناقشة المسطرة المدنية في 11 يونيو الجاري، مخاطبا أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: “لدينا ضغط كبير هذه السنة ونريد الانتهاء، وإذا كان متاحا أن نشتغل بين الدورتين في شهر شتنبر”.
وطالب وزير العدل من أعضاء اللجنة أن يتم الاشتغال لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع حتى يتم تسريع عملية المناقشة والمصادقة على هذه القوانين.