- 17:39مجلس النواب يسائل أخنوش حول توجهات السياسة السياحية
- 17:31تفاصيل شراكة بين المغرب وموريتانيا في الكهرباء والطاقة
- 17:26استثمار 188 مليون درهم لتثمين 16 قرية سياحية بالمملكة
- 16:25المغرب يسلم فرنسا "القط" زعيم أخطر مافيا
- 15:35الحكومة تُصادق على النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بالصحة
- 15:23لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
- 15:06تفاصيل الشكاية الثالثة التي وضعها الوزير وهبي ضد المهدوي
- 14:06السغروشني تُفوّت بوابة الشفافية للجنة حماية المعطيات الشخصية
- 12:03إيدسمو وأوابك توقعان مذكرة تفاهم بالرباط
تابعونا على فيسبوك
لقجع يوضح أهداف إصلاح قانون تنظيم المالية
قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية يومه الأربعاء 03 يوليوز الجاري بمجلس النواب، إن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأكد "لقجع"، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تُشكل امتدادا لإختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الإعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل. وأبرز أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.
وأضاف الوزير، أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة. واعتبر أن الإستدامة المالية تُعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة "حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش"، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الإستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الإقتصادية والمالية.
ولفت "لقجع"، إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الإختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.
وينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية. كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.
تعليقات (0)