- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 15:10هذا ماسيتدارسه مجلس الحكومة الخميس المقبل
- 15:06غياب الوزراء.. اشطيبي يطالب بعدم احتقار البرلمان
- 14:52هذه نصائح لتحمي نفسك من الحرارة
- 14:33غياب الوزراء يشعل جلسة النواب مجددا
- 14:32الارتباك "يخلط أوراق" نتائج مباراة المدارس العليا للهندسة
- 11:42إعفاءات أحيزون تربك جامعة القوى
- 11:30هذا ما قضت به المحكمة في حق المهدوي
تابعونا على فيسبوك
لفتيت: 36 بالمائة من الدودانات عشوائية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري والذي شمل 70 عمالة وإقليم، أكدت أن 36% منها عشوائية، مشيرا غلى أن معظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم بالتخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير”.
وتابع لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي حول “المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات”، وجهته فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أن وزارة الداخلية “تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات (الدودانات)، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة إشكالية المطبات العشوائية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”.
وحسب ذات المسؤول الحكومي فإن الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على “تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظاً على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.
وقال وزير الداخلية إنه “ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، تعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة”.
وشدد على أنه بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرفية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء (وزارة التجهيز والنقل (حاليا) ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “NARSA” في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، والذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة”.
تعليقات (0)