- 21:27تقرير: المغرب حقق 61 مليون يورو من تصدير البطيخ الأصفر
- 20:37وزارة الأوقاف تدعو الحجاج للإحرام في الطائرة
- 19:26جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب
- 18:22لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب توقيع شراكة بين جامعة محمد الخامس والتجاري وفا بنك
- 17:43تفاصيل برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة بمجلس النواب
- 17:23بنكيران يتهم لشكر بعقد صفقة لدخول حكومة المونديال
- 14:02وزارة التربية تشدد على استكمال المقررات الدراسية
- 13:35ما مدى صحة إصدار الداخلية توجيهات للحد من مظاهر إحياء عيد الأضحى؟
- 13:07أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تتوهج في عالم الاحتراف
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية "يكبّل" جمعيات محاربة الفساد!
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الصيغة التي تم تقديمها للبرلمان تضمنت بعض القيود التي سيتم وضعها على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد و هدر المال العام و كذا شروط رفع الدعاوي القضائية في ملفات مشابهة.
و جاء في المشروع المقدم أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءا على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءا على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا النص أغلق الطريق على جمعيات محاربة الفساد و حماية المال العام بحيث لن يكون بمقدورها تحريك الدعاوي العمومية في ملفات الفساد المالي، غير أنه سيكون بإمكانها أن تنتصب كطرف مدني في الدعاوي شريطة توفرها على بعض النقاط التي أفصل في ذكرها مشروع القانون.
تعليقات (0)