- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
تابعونا على فيسبوك
فريق "الميزان" يطالب بتجاوز مشاكل مؤشر الدعم الاجتماعي
قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 اليوم الجمعة، إن التنزيل السليم لدعائم الدولة الاجتماعية، يفرض على الحكومة تجاوز الإشكاليات التي يطرحها “نظام المؤشر”، سواء بالنسبة للاستفادة من ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو بالنسبة لورش الدعم الاجتماعي المباشر.
ونبهت النائبة خديجة الزومي، في كلمة تلتها باسم الفريق الاستقلالي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2025 على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 68 بالمئة من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة لا يستفيدون من نظام التقاعد كما جاء في البرنامج الحكومي، من حيث توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ليشمل جميع المغاربة.
وشددت على وجود إشكالات من حيث تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شغل قار، والولوج للاستفادة من الدعم الجديد للسكن المعد للفئات ذات الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل.
وطالب الفريق بتسريع وتيرة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما جاء بها القانون-الإطار، وربط التعليم والتكوين بالولوج الميسر للشغل، وكذا وتيرة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية كما جاء بها القانون الإطار، وتعزيز آليات التضامن وضمان التوزيع العادل والمنصف للثروة.
كما دعا إلى إصلاح قانون الشغل، عبر التعجيل بمراجعة مدونة الشغل، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى حيز الوجود، وكذلك الشأن بالنسبة لقانون النقابات، مع إعادة النظر في النظام الأساسي المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتضمنت الكلمة محورا متعلقا بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مثمنة مواصلة الحكومة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى رغم تداعيات السياق الدولي المطبوع بالتوترات والصراعات الجيو-استراتيجية والتقلبات الدولية، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وكذا الظرفية الصعبة التي لا زالت تعرفها البلاد.