آخر أخبار المغرب

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

خبير حقوقي على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

الجمعة 28 مارس 2025 - 15:27

Zoom

عين جلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلفة بحقوق الإنسان.

وتضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالعديد من المهام أبرزها:

متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛

تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة؛

تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية أو الدولية؛

تتبع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن أجهزة المعاهدات؛

تنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها؛

دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.

ويعتبر السيد الحبيب بلكوش خبيرا مستشارا في مجالات حقوق الإنسان لدى مؤسسات وطنية ودولية، كما يشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية؛

تولى السيد الحبيب بلكوش العديد من المناصب المهمة على الصعيد الوطني والدولي، إذ شغل منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (1998-2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان(2000-2005)، ومدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان(2005-2006) كما عمل عضوا بالأمانة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو (1983-1993)، ومشاركته في إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير وطني حول أوضاع الطفولة بالمغرب (لليونيسيف 2006 )، والهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي (2007)؛

يمتلك السيد الحبيب بلكوش مؤهلات عالية وخبرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن حس مهني وروح للمسؤولية، مما مكنه من نيل الثقة المولوية السامية على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛

لدى السيد بلكوش تجربة كبيرة في هذا المجال، تخول له العمل على تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.