- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:04ارتفاع استهلاك المواد البترولية إلى 12 مليون طن
- 20:11التنظيم القضائي للمملكة على طاولة الحكومة
- 19:57حزب الأصالة والمعاصرة يستعرض رؤاه حول قضايا سياسية وتنظيمية في اجتماع بالرباط
- 19:22الدريوش تؤكد على ضرورة التصدي للمضاربات في أسعار السردين
- 18:47بنسعيد: أطلقنا جواز الشباب بدون إنترنت لتمكين القرى من الاستفادة
- 15:07عائدات السياحة بالمملكة تتجاوز 110 ملايير درهم
- 14:38الأزرق لـ"ولو": حزب الاستقلال لم يستطع تجديد خطابه وتواصله مع الشعب
- 13:22تصريحات وزير الفلاحة بالبرلمان تشعل مواقع التواصل
تابعونا على فيسبوك
حيار تقدم بطاقة إلكترونية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تم أمس الأربعاء في الرباط، تقديم المنصة الإلكترونية لتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، خلال كلمتها بالمناسبة، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لمواكبة ورش الدولة الاجتماعية. مضيفة أن الهدف هو ضمان وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات الدعم، الصحة، التربية، الشغل، الإدماج الاقتصادي، الولوجيات، الأنشطة الرياضية، والثقافية.
وأكدت حيار أن النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية لتلقي ومعالجة طلبات البطاقة تتمتع بخصائص وظيفية وتقنية، وتعد وسيلة للتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
وأشارت إلى أن المنصة ستحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بنظام تقييم الإعاقة، إجراءات الحصول على البطاقة، دلائل استرشادية، وفيديوهات تواصلية. يمكن للأشخاص المعنيين أو أولياء الأمور بالنسبة للقاصرين، إنشاء حساب خاص وتحميل الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب ومتابعة مساره.
كما أضافت أن الإطلاق التجريبي للمنصة سيتم في عمالة الرباط، موضحة أن التجربة ستتضمن مراحل مختلفة مثل تحديد عينة من المستفيدين وتكوين مكونات مسار إصدار البطاقة في سبتمبر 2024، وفتح المنصة لعينة أوسع في أكتوبر 2024، مع توقع تعميم البطاقة وطنياً في نهاية 2024.
وأثنت حيار على جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والدولية والمجتمع المدني في إنجاز المنصة.
يجدر بالذكر أن تفعيل المنصة يعتمد على تبسيط الإجراءات الإدارية واستغلال تكنولوجيا الرقمنة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم من وكالة التنمية الرقمية في عملية الربط الإلكتروني التجريبي مع السجل الوطني للسكان.
تعتبر بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وثيقة رسمية ستشكل مرجعاً وطنياً لإثبات صفة الإعاقة، مما يخول لحاملها مجموعة من الخدمات وحقوق الأولوية التي يضمنها قانون المالية، مثل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أو القوانين الخاصة وإجراءات القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة.
تعليقات (0)