- 18:32التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس أمام السينغال
- 15:03حقوقيون يدخلون على خط جريمة أولاد يوسف
- 14:05اجتماعات بالرباط حول مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 13:32تقرير: ثلثي الفتيات خارج التعليم والعمل والتكوين
- 12:06دراسة.. إفلاس 40 ألف مقاولة صغرى
- 11:47لبؤات الأطلس في مواجهة السنغال لحسم صدارة المجموعة
- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يدخلون على خط جريمة أولاد يوسف
قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تابعت ببالغ القلق والأسى، تفاصيل الحادث الأليم الذي هزّ جماعة أولاد يوسف – إقليم بني ملال، مساء أمس الجمعة، والمتمثل في إقدام مواطن على محاولة الانتحار بعدما ظل معتصمًا لعدة أيام فوق خزان مائي، احتجاجًا على عدم فتح تحقيق في وفاة والده، ومطالبته المتكررة بإخضاع الجثة للتشريح الطبي.
وحسب ذات الهيئة الحقوقية، فقد تخللت هذه الواقعة المؤلمة واقعة اعتداء جسدي على عنصر من الوقاية المدنية خلال محاولته التدخل، في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة، ما يُبرز منسوب التوتر وفقدان الأمل الذي قد يعتري المواطنين في ظل غياب التفاعل المؤسساتي مع قضاياهم.
وفي هذا الصدد، فقد عبّرت الرابطة عن تضامنها الكامل مع عنصر الوقاية المدنية، فإنها تُشيد بمهنية عناصر الوقاية المدنية وتفانيهم في ظروف محفوفة بالمخاطر، وسط ضعف وسائل الحماية وعدم احترام شروط التدخل الآمن.
ودعت الرابطة، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل حول ملابسات الحادث، بما في ذلك تحديد الجهة التي أمرت بصعود عنصر واحد فقط إلى الخزان في غياب وسائل السلامة، وتعريض حياته للخطر.
تحميل المسؤولية للجهات التي تجاهلت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمواطن، ما ساهم في تفاقم الوضع وانتهائه بشكل مأساوي، والتحذير من تنامي شعور خطير لدى المواطنات والمواطنين بعدم الثقة في المؤسسات المحلية، نتيجة غياب الوساطة الجادة واستمرار منطق الإقصاء والتهميش.
ودعت إلى حماية وتأمين المنشآت الحيوية مثل الخزانات المائية والمراكز الكهربائية، تفاديًا لتحولها إلى نقاط احتجاج أو مواقع تهدد السلامة العامة، والتأكيد على ضرورة توفير التجهيزات الكافية والحديثة لعناصر الوقاية المدنية، وتحصينهم بوسائل حماية أثناء تدخلاتهم الميدانية.
وشدّدت على أنّ هذه الحادثة ليست حدثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش وضعف الوساطة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة وعاجلة لتوجّهات التدبير المحلي والوطني، حمايةً لأرواح المواطنين وكرامتهم.