- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
تابعونا على فيسبوك
توقع بلوغ عجز ميزانية المملكة 58.2 مليار درهم
كشف التقرير الإقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58،2 مليار درهم، أي بانخفاض 0،5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليبلغ بذلك 3،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.
وأوضح التقرير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المندرج في إطار الجهود المتواصلة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، يتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة. وبذلك، من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395،1 مليار درهم.
كما يتوقع أن تبلغ الموارد الجبائية 320،1 مليار درهم (19،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139،3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137،8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21،3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21،7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر. فيما يتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71،6 مليار درهم، وهو ما يمثل 18،1 في المائة من إجمالي الموارد العادية. وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22،6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453،3 مليار درهم، أي 27،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مشيرا إلى أن هذه الزيادة في النفقات تعزى إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
أما حجم النفقات العادية المتوقعة سيبلغ حوالي 353،9 مليار درهم (21،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294،2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42،6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17،1 مليار درهم). وستبلغ نفقات الإستثمار نحو 105،4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.