- 20:09وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
- 19:49تضامن واسع مع الإخوة الشبلي
- 19:30مطلب برلماني بزيادة تعويضات حوادث الشغل
- 18:26المصادقة على مشروع قانون وكالة المياه والغابات
- 18:20أخنوش: آيت بوكماز "كنعرفها وبت فيها" وغير مسموح الاستغلال السياسي
- 17:11تزايد أعداد المهاجرين بالمغرب يُثير تساؤلات برلمانية
- 16:57أخنوش.. الحكومة كسبت رهان إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين
- 16:56مديرية الأمن تكشف حصيلتها السنوية
- 16:29أخنوش.. الحكومة نجحت في تجاوز الوضعية الصعبة التي جاءت فيها
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
تقرير: سياسة ترامب الجمركية ستكبّد المغرب أعباء مالية إضافية
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على حجم الصادرات العربية غير النفطية إلى السوق الأمريكية بما في ذلك صادرات المغرب، مشيرة في المقابل إلى “الفرص” التي توفرها هذه الرسوم للدول العربية وفي طليعتها المغرب ومصر.
وتوقعت اللجنة في بيان لها أن تواجه الدول العربية ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات، وعلى رأسها البحرين ومصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب، مشيرة إلى أن الأردن ستظل الأكثر تضررًا، حيث تُشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي الصادرات، “مما يجعلها في موقع هش”.
وأشارت إلى أنه من المرتقب أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل المغرب ومصر والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
وقدّرت “الإسكوا” أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، مما “قد يُؤثر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها”.
وأعربت اللجنة عن قلقها من ضعف الطلب العالمي وتأثيره على الدول العربية بما في ذلك المغرب، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما مجموعه 68% من صادرات المغرب الإجمالية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، والتي تهدد ما مجموعه 22 مليار دولار كقيمة صادرات عربية غير نفطية نحو الأسواق الأمريكية، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.