- 11:01النفط في أدنى مستوياته منذ سنة 2021
- 09:40المغرب يقترب من تصدر سوق الأفوكادو الأوروبي
- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 11:50مسيرة حاشدة بالرباط تضامنا مع فلسطين
- 10:30السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من مظاهرات في الرباط
- 17:57المغرب يعزز استخدام المياه المعالجة في الزراعة
- 17:11مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب
- 16:39انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 16:12أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل اتفاقية شراكة اقتصادية بين المغرب والإمارات
وَقَّع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي"، يومه السبت 27 يوليوز الجاري بالرباط، بياناً مشتركاً بإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنهاء المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة. مُؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مضامين الإعلان الموقع من طرف الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتاريخ 4 دجنبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات الصلة بالاستثمارات والتعاون الإقتصادي، وهو ما يجعل من هذا الإتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أُسس متينة للإرتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الإقتصادي والإستثماري.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الإقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب تعد إضافة مهمة لبرنامج الإتفاقيات الإقتصادية العالمية الذي تُواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والإستثماريين حول العالم، من خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية.
وأضاف الوزير الإماراتي، أن الإتفاقية تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والإزدهار طويل الأجل للشعبين المغربي والإماراتي.
وتسعى الإتفاقية لتحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
تعليقات (0)