- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 11:54إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"
- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
تابعونا على فيسبوك
بنموسى يُؤكّد على الدور المحوري للمُدرّس في الإصلاح
قال "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى للمنتدى الوطني للمدرس، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الخميس 26 شتنبر الجاري بالرباط، إن المرجعيات الإستراتيجية للوزارة تُشدّد على الدور المحوري والحاسم للمدرسات والمدرسين في تحقيق أهداف الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية.
وأبرز "بنموسى"، أن الوزارة اعتمدت خارطة الطريق 2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع"، المحددة لأولويات الإصلاح التربوي، انطلاقا من مرجعياته الأساسية المتمثلة في التوجيهات الملكية السامية، وأحكام القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، إلى جانب أهداف البرنامج الحكومي.
وأضاف وزير التعليم، أن هذه الخارطة تعتمد مقاربة نسقية ومتعددة الأبعاد، تتمحور حول الركائز الأساسية للمنظومة التربوية، المتمثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، مع جعل المصلحة الفضلى للتلميذ هدفا استراتيجيا لكل أوراش الإصلاح التربوي. مُؤكدا أن خارطة طريق الإصلاح التربوي تسعى إلى تعزيز دور المدرسات والمدرسين كفاعلين في قيادة التغيير بمختلف المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، مسجلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمنها الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، عبر إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساسي ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المرتبطة به، والإرتقاء بالتكوين المستمر.
وأوضح الوزير، أن هذه المبادرات تشمل، أيضا، تحفيز هيئة التدريس، حيث بذلت الحكومة مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم، مما سمح بالاستجابة لمختلف مطالب وانتظارات الأسرة التعليمية، التي تم التعبير عنها لسنوات طويلة، لاسيما تحسين الدخل، وتوحيد المسارات المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في المسار المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة. مُردفا أن إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي تسري مقتضياته على جميع موظفي الوزارة، شكل لحظة فارقة في مسار تثمين وتحفيز الموارد البشرية، وفق مبادئ المساواة والإنصاف والإستحقاق. وشدد على أن الوزارة تولي، أيضا، عناية خاصة لتحسين ظروف اشتغال الأساتذة وتمكينهم من التجهيزات ووسائل العمل الرقمية، وتزويدهم بالمقاربات والأدوات البيداغوجية الناجعة، وتوسيع هامش المبادرة لديهم، وتأطيرهم ومواكبتهم في الميدان، فضلا عن الإعتراف بنجاحاتهم.