- 11:25بريد المغرب يُعزّز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمملكة
- 11:22تقرير أممي: المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في أفريقيا
- 10:03استثمارات تتجاوز 5 مليار درهم البنك الأوروبي يمول مشاريع بالمغرب
- 07:56الرباط تحتضن الدورة 49 لجائزة الحسن الثاني في فبراير بمشاركة أبرز نجوم الغولف العالميين
- 19:05الاستخبارات الأمريكية تحدّث خريطة المملكة بأقاليم الصحراء المغربية
- 18:58تعليمات ملكية لتقديم الدعم للمتضررين من موجة البرد
- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب يكشف عن نتيجته الصافية
أظهر التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الصادر عن البنك المركزي أن النتيجة الصافية لبنك المغرب بلغت أزيد من 5,1 مليار درهم بنهاية سنة 2023، مقابل خسارة قدرها 412 مليون و850 ألف درهم في السنة الماضية.
وأبرز البنك في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى أساسا إلى نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف إلى 7,47 مليار درهم، ونمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية إلى 3,1 مليار درهم، والذي اعتدل بفضل انخفاض النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 996,69 مليون درهم على إثر منح هبة بمبلغ مليار درهم لصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، وارتفاع الضريبة على النتيجة إلى ناقص 3,7 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يعزى أساسا إلى تزايد العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية (زائد 6,9 مليار درهم)، الناجم عن الارتفاع الذي هم بالخصوص المؤونات المسترجعة الصافية عن تدني قيمة سندات التوظيف (استرجاع صافي بمبلغ 1,81 مليار درهم في 2023 مقابل مخصص صافي بقيمة 2,88 مليار درهم في 2022)، والفوائد التي أفرزتها التوظيفات النقدية والسندية (زائد 2,36 مليار درهم). وهو ما يعكس بالخصوص تحسن نسب مردودية الأصول بالدولار والأورو.
وفي ما يخص نمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية فإنه يعزى أساسا إلى ارتفاعات سعر الفائدة الرئيسي وإلى تزايد متوسط المبلغ الجاري للتسهيلات المقدمة للبنوك في السوق النقدية بسبب تفاقم عجز السيولة.
كما أفاد التقرير كذلك بأن تراجع نتيجة العمليات الأخرى إلى 1,28 مليار درهم يعكس بالخصوص انخفاض العمولات الصافية المتأتية من عمليات الصرف إلى 982,16 مليون درهم، ارتباطا بتدني حجم مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية وارتفاع نسب مردودية حسابات الزبائن.
وخفف من حدة هذا التراجع تقييد المساهمة برسم تكاليف المراقبة الميدانية بمبلغ 57,39 مليون درهم. ومن جهتها، ظلت مبيعات تقييد الوثائق المؤمنة شبه مستقرة في 376,82 مليون درهم.
ومن حيث ارتفاع التكاليف العامة للاستغلال إلى 2,09 مليار درهم فقد نتج عن التأثير المزدوج لتزايد المخصصات الصافية للاستخدامات والمؤونات لتغطية المخاطر والتكاليف (زائد 140,18 مليون درهم) وانخفاض تكاليف التشغيل (ناقص 60,02 مليون درهم)
تعليقات (0)