- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 08:10من يكون أشرف فائدة المدير الجديد للمكتب الوطني للسياحة؟
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 16:00الكشف عن سبب إلغاء ندوة الناطق باسم الحكومة
- 15:47منتجو الدجاج يحملون مسؤولية ارتفاعه إلى الباعة بالتقسيط
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: الحكومة مهتمة بالأمن الغذائي وتقليص التضخم
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التضخم كان في مستويات مرتفعة لكن بفضل الإجراءات التي قامت بها الحكومة عرف انخفاضا، وذلك بشهادة المؤسسات المتدخلة والتي تصدر تقاريرها حول هذا الموضوع.
ونبه ذات المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، مشددا على أن نفقات صندوق المقاصة بلغت سنة 2022 ما يقدر ب45 مليار درهم، مردفا أن الحكومة واصلت دعم المقاصة في سنة 2023، إذ بلغت 27.4 مليار درهم، إضافة إلى أن صندوق المقاصة مازال يقوم بأدواره خلال هذه السنة أيضا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، مشددا على أن مختلف المخططات الهدف منها هو الجواب على هذا السؤال، “لكن يجب أن نعترف ونتفق أن بلادنا تمر للسنة الثالثة على التوالي من موجة جفاف قاسية كلفت إمكانيات كبيرة في الإنتاج الفلاحي وفي توفير مياه السقي والماء الصالح للشرب”، مضيفا أن هذا لا يمنع أن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع.
واستحضر مصطفى بايتاس، في السياق ذاته “كلفة الدعم الاجتماعي المباشر، وأيضا دعم السكن، والتغطية الصحية الإجبارية عن المرض المجانية للمعوزين، والدعم المخصص للنقل والذي بلغ 8 ملايير درهم وتستفيد منه الطبقات المحتاجة للدعم”، مشددا على أن “كل هذه الإجراءات الهادفة لمحاربة التضخم كثيرة ومتنوعة ومتعددة”.
وكشف بايتاس تدخلات الحكومة لمحاربة التضخم عبر المحطات المهمة من الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات مهمة جدا وعن حل ملفات طال الزمن دون أن يتم إصلاحها، مشيرا إلى أن الزيادات همت ثلاث مرات “SMAG” ومرتين “SMIG” والزيادة العامة في أجور الموظفين والأجراء، إضافة إلى الزيادة التي عرفها قطاع التعليم وقطاع التعليم العالي، مشددا على أن المجهود الذي تقوم به الحكومة في الحوار الاجتماعي يأتي أيضا ليجيب على سؤال التضخم.